قانون گریزی

حمزه مرادی
مشاور حقوقی و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مدیر مسئول موسسه حقوقی دادخواهان بوکان

قانون، پیچیده ترین مقوله ی که بشر در طول زیست خویش با آن مواجه بوده است. بی گمان نظم عمومی جامعه بدون وجود قانون معنای ندارد و از زمان حیات بشر تا به امروز همواره مورد توجه همگان بوده است زیرا نیاز به قانون یک ضرورت مهم برای جامعه می باشد. در واقع قانون یک قرارداد اجتماعی به معنای عام است که به منظور ایجاد و استمرار امنیت و عدالت تببین شده است و از طرفی نیز هم خط مش نظم عمومی را تعیین می کند هم ضمانت اجرای آن را تضمین خواهد نمود نظم عمومی نیز در هر جامعه ی بالاترین درصد ارزش را هم برای حاکمان و هم برای شهروندان دارد زیرا دوام و قوام هر جامعه ی رابطه مستقیمی با نظم عمومی و اجرای آن دارد.
نظم اجتماعی هم مورد تاکید دین مبین اسلام بوده و هم از طرفی دیگر در قالب قوانین مختلف از طریق مجری رسمی در کشور به تصویب می رسد و به موجب اصل مساوات یعنی برابری و رعایت قوانین بصورت مساوی توسط همگان می باشد باید توسط شهروندان رعایت شود. ولی متاسفانه توسط عده ی از طرق مختلف مثل رانت، پارتی، بی توجهی به حقوق دیگران و… رعایت نمی شود که این همان قانون گریزی به معنای تمام است. فرد قانون گریز اصولاً تمام یا قسمتی از قانون را به دلایل مختلف از قبیل: عدم آشنای با آن، ناهمخوانی فرهنگی، تفسیر غلط و شخصی از قانون و… رعایت نمی کند که این امر می تواند برای جامعه و شهروندان قانون مدار قابل پذیریش نباشد.
فقر مادی و فرهنگی، اعتیاد، نداشتن امنیت روانی، بیکاری، عدم اطلاع از قانون و… از عوامل محرک جهت قانون گریزی در جامعه می باشد اما عمده دلایل قابل ذکر در بحث سبب های قانون گریزی می تواند به شرح ذیل باشد.
معضلات اجتماعی:
۱-نفسیر شخصی از قانون به نفع خود که گاه فرد خود برای اینکه نفع شخصی خویش را ترجیح دهد از قانون تفسیرهای فردی می نماید.
۲- به روز نبودن قانون، گاه به دلیل اینکه قانونی که در سابق وضع شده است کارای لازم را از دست داده و نیاز به تغییر دارد.
۳- نبود یک سیستم مناسب در تنبیه و تشویق: برای انجام خلاف قانون تنبیه در نظر گرفته می شود و اگر برای رعایت قانون مداری تیز تشویق های تعیین شود خود عاملی محرک برای قانون مداری خواهد بود مانند معافیت یا تخفیف در پردخت اموری چون عوارض شهرداری یا پرداخت مالیات در صورت پرداخت به موقع.
۴-جهل به قانون، یکی از شایع ترین دلایل عدم رعایت قانون در اجتماع می باشد.
۵-خلاء قانون و نبود یک قانون جامع و مانع و نظارات ناکارآمد.
گاه شهروندان معتقد به این امر هستند که قانون نویسان یا واضعان قانون در وضع و تصویب یک قانون به اشتباه افتاده اند که این امر نیر خود می تواند موجب قانون گریزی شود و خود را مقید به رعایت قانون نمی داند. قانون باید با مبانی فکری اجتماعی نیز منطبق باشد در غیر این صورت یا کارای لازم را نخواهد داشت یا برای اجرای آن باید به قوه قهریه متوسل شد از طرفی نیز دولت و مسولین مربوطه باید نسبت به تسهیل و کوتاه کردن مسیرهای قانونی حل مشکلات و تسریع در انجام امور اداری و قضایی شهروندان و حذف یا کاهش کاغذ بازی، بروکراسی اداری و افزایش کارآیی دستگاه قضا ، اقدامات لازم را جهت جلوگیری از قانون گریزی انجام دهند.
مسئولان قانون گریز
در هر جامعه ای این فقط شهروندان نیستند که باید مطیع قانون باشند بلکه دولت مردان و شهریاران نیز باید مطیع قانون بود که در این صورت وجود چنین حالتی خود محرک شهروندان برای اجرای قانون نیز می باشد لذا لازم است مکانیزمی در جامعه فراهم شود که مسئولین متخلف نیز مانند شهروندان عادی مجازات و بازخواست شوند زیرا قانون گریزی یک پدیده ناخوشایند بوده که مانند یک ویروس در جامعه شایع شده و به جان مردم و جامعه خواهد افتاد.
آسیب های قانون گریزی:
تصور کنید هر کسی به تبع از تفسیر خود قانون را اعمال نماید یا جای که هر کسی نفع شخصی خویش را به نفع جمعی و مورد تاکید قانون ترجیح دهد اینجاست که آسیب های قانون گریزی به شکل آشفتگی تمام بافت های موجود در جامعه را فراگرفته و عده زیادی فرار از قانون و کم فروشی و بی نظمی و قانون گریزی را پیشه خود خواهند کرد و این وضعیت برای قانون مداران ظلم و زجر تحمل قانون چیزی در پی نخواهد داشت و ایجاد فضای امن و بستر آرامش شهروندان به خطر خواهد افتاد.
عمده آسیب های کلی قانون گریزی اعم اند از:
۱-تضییع حقوق افراد جامعه
۲- رواج و افزایش فساد در بین مردم و مسولین
۳- ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی
۴- ایجاد بستر نگا منفی به مسئولین و دولت ها
۵- ایجاد مشکلات فراوان مالی و روحی برای شهروندان
و…
تا قبل از انقلاب به دلیل اینکه دولت ها و حکومت های غیر شرعی حاکم بودند و به همین دلیل مقبولیت لازم را نزد مردم نداشتند لذا قانون گریزی نوعی مبارزه و دهن کجی با دولت ها شمرده می شد و بعد از انقلاب و با روی کار آمدن حکومت مذهبی، قانون گریزی به شکل عادت سابق در بین مردم باقی مانده است تا جای که در بعضی موارد صدمه زدن به اموال عمومی و وراد آوردن خسارت به دولت، توسط عده ای از شهروندان کاری بی اهمیت شمرده می شود
شایسته است که شهروندان بدون قوه قهریه، قانون مدار باشند. زیرا جرم و تخلف مولود جامعه قانون گریز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید