* محمد حیدری
اولین نشانههای آن در بودجه فرهنگی سال ۱۴۰۱مشهود است؛ جایی که به رغم رشد ۹ درصدی مجموع بودجه حوزه فرهنگ، بودجه معاونت مطبوعاتی به عنوان متولی رسانههای برخط و غیر برخط با کاهش ۴۰ درصدی روبروست.
این کاهش از مبلغ دویست و چهل میلیاردی سال ۱۴۰۰که کمتر از چهل درصد آن تا کنون محقق شده، به رقم ۱۵۰میلیارد تومان نشان از سیاستهای بسته دولت رئیسی برای اهالی رسانه دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رشد طولی رسانهها در دولت روحانی و افزایش بی رویه تعداد مجوز انتشار رسانهها و کاهش میزان حمایتها و رانت گروه کوچکی از رسانههای دارای ارتباطات سیاسی در جذب منابع و آگهی ها، شکاف عمیقی در این حوزه ایجاد نموده است.
این شرایط امکان رشد رسانههای متوسط و ارتقای کیفی و کمی رسانهها را محدود کرده است.
پیدایش طبقه آریستوکراتها در رسانه داری آن هم بعد از دوران رسانههای دارای رانت سیاسی، قوانین و شیوه نامههای حمایتی را در طول هشت سال گذشته به نفع این گروه تغییر داده است.
تحریمها و شیوع بیماری کرونا ادامه حیات رسانههای مکتوب را به مخاطره انداخته و در این شرایط پایگاههای خبری با رشد طولی مواجه بودند.
تغییر دولت امیدواری برای تغییر سیاستهای دولت در حوزه رسانه داری را نوید میداد، اما اولین نشانههای یک انحراف از اصول را در همان بحبوحه انتخابات شاهد بودیم.
جایی که ملاقات برخی سردمداران رسانههای اصلاح طلب در اخبار منتشر شد. حشر و نشر دولتمردان و تیم رسانهای رئیسی به معاونت مطبوعاتی کشیده شده و همچنان پای ثابت و تعیین کننده سیاستهای معاونت مطبوعاتی، تامین نظر و خواست این گروه از رسانههای به زعم آقایان تاثیرگذار است.
شعار بازآرایی در حوزه رسانه به یک داس شباهت پیدا کرده تا هرس نماید شاخههای بی فایده را؛ بهانه قابل قبول است، اما نکته آنجاست که درخت هم برای هرس زمان دارد، شرایط کنونی کشور هر تحولی را حتی به ظاهر جهت اصلاح بر نمیتابد.
اگر قرار به اصلاح است، بسم الله… رسانههای دارای آگهیهای میلیاردی و رانت کاغذ و دریافت یارانه در صف مقدم قرار دارند.
الزام رسانهها به اجرای قانون مطبوعات و مواد آن امری خوش یمن است اما در اجرای هر قانونی قاضی به رویههای موجود و عرف هم باید توجه نماید.
زیرساخت دریافت کد کارگاهی، بهره مندی رسانههای مکتوب و برخط از امکان کمک دولت در کارگاههای کوچک است؛ که این مهم چند ماه است به بهانه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای رسانههای مکتوب اجرا نمیشود، پایگاههای خبری هم به عنوان رسانه توسط سازمان تامین اجتماعی شناسایی نشده اند!!
زیر ساخت اصلاح رسانهها برقراری عدالت در پرداخت یارانه و آگهیهای دولتی است.ما هم معتقدیم یارانه باید صرف توسعه رسانه شود نه اینکه مدیر رسانه آن را باغ در شهریار و ملک تجاری کند.
زیر ساخت اصلاح رسانهها به کاغذ در تناژ بالا به بنگاههای رسانهای دولتی و خصولتی نیست، تنظیم بازار و فراوانی واردات و حذف رانت در این حوزه امنیت اشتغال مدیر و خبرنگار را تامین میکند؛ آیا مسوولان فرهنگی دولت آگهی فروش ۳۰تن کاغذ باطله روزنامه آن هم رول سفید چاپ شده را ندیده اند؟
از این دست آگهیهای فروش باطله کار روزنامههای متوسط با چاپ دو و سه هزار شماره در روز نیست، آدرس پرتغال فروش مشخص است «یک یا چند رسانه تاثیر گذار».
اعلام رتبه بندی و نتایج فکاهی آن که در دولت قبل توسط ذی نفعان همین حوزه صورت پذیرفته، در چهارمین ماه دولت رئیسی طنز تلخ ماجراست؛ اینجا یک واژه رخ نمایی میکند«تعارض منافع».
خب امری بدیهی است که رقیب بزرگتر به دنبال حذف کوچکتر هاست بلکه سفره اش رنگینتر شود، اما شعار عدالت خواهی دولت رئیسی چرا در حوزه فرهنگ رنگ باخته است؟
پاسخ به چند سوال تمام زوایای مسأله را روشن میسازد.
تصمیم برای محدود کردن تعداد رسانهها در دولت رئیسی توسط چه کسانی گرفته شده است؟
چرا دولت رئیسی علاقمند به حفظ روابط ویژه با رسانههای حامی دولت قبل یا اصلاح طلب دارد؟
آیا سیاست تعطیلی گسترده رسانهها با اجرای شیوه نامهها و قوانین کهنه و کاهش میزان حمایت ها، تامین کننده شعار بازآرایی وزیر فرهنگ و ارشاد است؟
*دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه
