عثمان عباسی/فعال مدنی
آغاز به کار شوراهای شهر و روستا وارد ششمین دوره از تاریخ فعالیت رسمی خود شده است.
این نهاد منتخب مردمی که بر اساس قانون، قرار بر این بود نقش یک پارلمان محلی و مظهری از حکمرانی محلی در حوزه مدیریت شهری رقم بزند.آنچه تاکنون این نهاد براساس فراز و فرودهای که در مسیر عملکردی خود در کارنامه اش ثبت نموده است،فارغ از دستاوردهای اندک در راستای دمکراتیزه شدن جامعه از جمله محملی برای تمرین دمکراسی و تثبیت اراده جمعی شهروندان در تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت ها، نمایه ای از تنزل نسبی حدود و اختیارات حقوقی و همچنین تا اندازه ای از دست دادن بخشی از اعتماد و اعتبار منزلت سرمایه اجتماعی خود در برخی از شهرها بوده است. هرچند این روند در طول دوره های مختلف و در حوزه های انتخابیه کشور همه جا به یک میزان و نسبت حکمفرما نبوده است.
پایگاه آرای انتخاباتی شوراها در شرایط کنونی
هرچند در کشور ما طبق قانون، تکثر احزاب و آزادی فعالیت آن ها در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شده است امّا در مقام عمل پذیرش عمومی پیدا نکرده و حتی در بین دولتمردان و فعالان این حوزه هم تنها در قالب نوعی تعارف حقوقی _سیاسی باقی مانده است.
هنوز ادعای مستقل بودن در کشور ما نوعی پرستیژ و امتیاز مطلوب محسوب می گردد و بخشی از دولتمردان و طیفی از متفکران هم هنوز فوبیای جمع هراسی، احزاب و جریان و گروهها متشکل اجتماعی را تبلیغ می نمایند و تا جای این پروپاگاندا تأثیر گذاشته است که گاهی خود فعالان این عرصه هم واقعی بودن چنین تبلیغاتی ها هدف دار و کذایی را باورنموده اند و با شرمی آمیخته به انکار هویت فکری شان ظهور و بروز اجتماعی می نمایند.
این رویه و روحیه برعکس فضای حاکم بر کشورهای توسعه یافته از لحاظ حقوق شهروندی است زیرا در این کشورها عضویت در نهادهای مدنی و احساس تعلق خاطر به آن ها و مشارکت های اجتماعی و سیاسی نشانه توسعه یافتگی شخصیتی و نمادی از مسؤولیت پذیری اجتماعی و رشد نوع دوستی اشخاص محسوب می شود.
امروزه احزاب و جریان های سیاسی زیادی با سوابق و دامنه نفوذ و تأثیرگذاری متفاوت در سپهر سیاسی کشور ما وجود دارند ولی متأسفانه فعالیت و حیطه عملکردی آن ها اکثریت موسمی و محدود به ایام انتخابات بوده است. در واقع می توان گفت از کارکرد اصلی خود مبتنی بر تلاش جهت آموزش شهروندان مسؤولیت پذیر،نهادینه نمودن فرهنگ شهروند مدارانه و تربیت کادر های متخصص جهت نشر بینش توسعه گرایانه در فضای سیاسی و اجتماعی بازمانده اند. وجود چنین وضعیتی، فضای انتخاباتی در کشور را به نوعی بی برنامه بودن،روزمره گی و آشفتگی جریان ها از یک طرف و سردرگمی،یأس و دلسردی عموم شهروندان از نتایج و دستاورده های انتخابات ها را از طرف دیگر دچار نموده است.
طبیعی است در غیاب حضور و مشارکت احزاب و جریان های منسجم، قدرتمند و پر نفوذ، شخصیت ها و لیدرهای با قدرت کاریزمایی، جریان های نوظهور با عمق کم سطح مطالبه گری و تازه به دوران رسیدهای سیاسی و اجتماعی میدان دار و تعیین کننده جریان و جهت حوادث خواهند شد.
با عنایت به وضعیتی که اشاره گردید ضمن احترام به منتخبان و پذیرش جایگاه حقوقی آن هابه عنوان وکلای مردم اگر نگاهی به ترکیب اعضای شورای برخی از کلان شهرها و شهرهای کوچک بیندازیم به وضوح نقش تعیین کننده تعصبات افراطی برخی از جریان های فکری و حزبی در کلان شهرها و تعلقات قومی و خویشی در بعضی از شهرهای کوچک بر سایر معیار ها و شاخص های انتخاب، غلبه معناداری را نمایان می سازد.
توقع کنونی از شوراها با لحاظ شرایط موجود
اگر فرض براین بگیریم که نامزدها درایام انتخابات جهت کسب آرای جریان ها و طبقات مختلف اجتماعی به ویژه همفکران، نزدیکان و خویشاوندان خود با هر وضعیت فکری و سرمایه اجتماعی که دارند، به طور طبیعی و بنا به عرف فضای موجود، ناچار به جلب پشتیبانی و قانع کردن و پشتیبانی آن ها بوده اند. بعد از انتخابات و قرار گرفتن بر کرسی وکیل عموم شهروندان،
چنین توجیهات و استدلال آوری های مبنی بر خود را محصور نمودن در این قید و بندها و دایره محدودیت ها غیر قابل پذیرش خواهد بود.
اکنون تعهد اخلاقی و مسؤولیتی اقتضا می نماید که منافع و مصالح عمومی، رعایت حقوق مسلم عموم شهروندان، فراهم نمودن زمینه و فرصت برای مشارکت عمومی فارغ از هر نوع دسته بندی و جناح بازی لحاظ گردد.
شورا یک نهاد منتخب مردمی و شهرداری یک نهاد عمومی نه صرفاّ دولتی است.
بنابراین عموم شهروندان این دیار فارغ از هرگونه نگرش فکری، سلایق و تعلق خاطر سیاسی شان، سهامداران بیت المال، منابع و منافع عمومی هستند.همه شهروندان این سرزمین، عوارض و مالیات به حوزه های گوناگون مرتبط با شهرداری و سایر ارگان و نهادهای ذی نفع این مملکت می پردازند پس مانع تراشی در کسب حقوق مسلم قانونی، جلب مشارکت و فعالیت شان، نشان از کم لطفی و بی مهری آشکار خواهد داشت.
هر چند متأسفانه تاکنون برخی از حمایت های اشخاص و طیف ها در دوران انتخابات بنا به تجارب گذشته معطوف به سهم خواهی ها در تصمیم گیری و تأثیرگذاری های بعد از انتخابات ها بوده است.
اکنون اگر با قت نظر نگاهی اجمالی به برخی انتخاب ها،تصمیم گیری و مصوبات شوراها، عملکردها حتی ترکیب اعضای کمیسیون ها، اتاق های فکر و مشاوران شوراها در بعضی از شهرها در گذشته بیندازیم، عملکردهای گذشته گویای افراط و تفریط های در زوایای از وضعیت توصیف شده است.
امید است گذشته به معنای واقعی کلمه آینه تمام نمای عبرت گیری برای تصمیمات آینده نگرانه باشد.
انتظار می رود شوراهای این دوره،تجارب پنج دوره گذشته را پیوست چشم انداز برنامه ریزی ها و تصمیمات خود قرار دهند.
بدیهی است همفکری و مشورت با فرهیختگان دلسوز و بهره گیری از تخصص و تجارب آن ها همچنین جلب اعتماد و رضایت نسبی افکار عمومی جامعه می تواند غنی ترین سرمایه و پشتوانه برای پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه محور برای آبادانی شهر و رشد و توسعه فرهنگ شهروندی باشد.
این امر به درجه اولی به همدلی، هماهنگی، منسجم بودن و از خود گذشتگی تک تک اعضای شورا نیازمند خواهد بود. توقع این است در این دوره، حداقل شاهد کارنامه قابل دفاعی در این حوزه باشیم!
