افشین عزیزپور
مفهوم و ماهیت توسعه پایدار تا حدودی روشن است؛ توسعه پایدار فرایندی است که همراه با آن مردم یک کشور نیازهای خود را تٲمین میکنند و سطح زندگی خود را ارتقاء می بخشند بدون آنکه منابع متعلق به نسلهای آینده را مصرف کنند.
درتوسعه پایدار توجه به چهار بعد ضرورت دارد که عبارتند از:
حمایت محیطی/توسعه اقتصادی/توسعه اجتماعی و توسعه نهادی.
بر اساس این چهار بعد، چهار رویکرد در مدیریت توسعه پایدار قابل تفکیک است که اینها هم عبارتند از رویکرد اقتصادی/رویکرد محیطی/رویکرد اجتماعی و رویکرد نهادی.
وبرای تحقق این هدفها و رویکردها،توسعه پایدار مستلزم مدیریت و استفاده بهینه از منابع موجود میباشد،
در این راستا دولت نقشهای متعددی را در توسعه ایفامیکند ، در تعدادی از کشورها دولت هم تولید کننده و هم فراهم کننده ابزار تولیدست و از این حیث در برابر بخش خصوصی قرار میگیرد و در نتیجه بین این دو بخش تنش ایجاد میشود.
دولتها زمانی به توازن پایدار میرسند که بتواننددر بین بخشهای دولتی و خصوصی -تعاونی- و غیره انتفاعی تعادل ایجاد کنند،چرا که هر یک از این بخشها در تامین نیازهای مخاطبان خاص خود یعنی ارباب رجوع -مشتری- شهروند و (تبعه وه) نحوی بهتری عمل میکنند.
چالشهای اصلی حکومتداری پایدار نیز ایجاد تعادل و توازن در بخشهای مختلف اجتماعی و استمرار آن به مدت طولانی است.و دولت به تنهایی با منابعی که در اختیار دارد نمیتواند توسعه ایجاد کند- چون برای توسعه و گردش اقتصاد در بازار به پول نیاز دارد و گاهی سند بودجه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد به دلیل مشکلاتی که در چرخه اقتصاد ما وجود دارد ، این منابع تامین نمیشود و آن هم به این دلیل است که پیش بینی های بودجه کشور براساس نظردولتمردان کشورمان است و آنها هم بر اساس فروش نفت تصمیم میگیرند و ما باید به فکر تولیدات داخلی باشیم و از هیچ، پول بسازیم.
توسعه ،فقط شامل دولت نمیشود،بلکه بخشهای خصوصی و عمومی را هم در برمیگیرد و تعامل بین این سه بخش باید به گونه ای مطرح شودکه بتوانند اهداف متعدد جامعه را تامین کنند.
بنده بر این باورم که در شرایط کنونی برنامه های دولت باید بر اساس سیاستهای اقتصادی- اجتماعی و محیطی باشد، چون اجرای این سیاستها هم جوابگوی خواسته های مردم میباشد و هم قانون محوری را ایجاد میکند و از همه مهمتر این سیاستها معیارهای ضدفساد را ایجاد میکند و خود به خود ظرفیتهای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم میسازد.
در امر سرمایه گذاری واقعا نیازمند به دانش آموختگان و فارغ التحصیلان و اندیشمندان کشوری هستیم که همه به جای پشت میز نشینی، به عرصه کارآفرینی وارد شوند و در کشورتوسعه نسبی را ایجاد کنند.شرایط امروزه کشور به گونه ای حساس رقم خورده و اگر هر کسی در هر زمینه ای تخصصی دارد باید وارد میدان شود تا موتور اقتصاد به حرکت بیافتد و در این زمینه هم تلاشها و حمایتهای مسولان کشوری -استانی-شهری-بسیار مهم است،
نیاز داریم از تولیدات داخلی حمایت شود و کارخانه های تعطیل شده دوباره به کار خود ادامه دهند ، در این امر فقط حمایت مسولان بسیار مهم است-اگر این اتفاق بیافتد باعث افزایش چشمگیر درآمد کشور میشود.
دولت برای اینکه در شرایط کنونی بتواند تا حدودی رهایی پیدا کند باید زیرساختهای اقتصادی و نگرشهای سیاسی خود را تغییر دهد و از همهء ظرفیتهای موجود در کشور و همه جناح های سیاسی کشور و جوانان و فارغ التحصیلان کشور-فرهنگیان و بازاریان و کشاورزان و دامداران وکشور و صاحبان سرمایه کشور در هر شهری و استانی اتاقهای فکری تخصصی را تشکیل دهد تا شرایط اقتصادی کشور به ثبات نسبی برسد .لازم به ذکر است که تورمی که امروزه در بازار کشور ما به وجود آمده و این نوع تورم با آنچه که روی کاغذ دیده میشود در تضاد است و بر این اساس میفهمیم که تورم در کشور ما بصورت لفظی و عامیانه است چون قیمت دلار مستقیم وغیرمستقیم،بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی تاثیر میگذارد!!
نه اینکه کالاهایی که در داخل تولید میشوند و مواد اولیه آنهاهم درداخل موجود است. ولی قیمت آنها بصورت بی رویه وافسار گسیخته ای گران میشود این نشان از ضعف مدیریتی کشور و مخصوصا دربخش اقتصاد است نه تحریم ها….!
برای مهار تورم, اقتصاددانان بر این باورند که باید میزان نقدینگی را در بازار جمع کرد ولی نکته حساس اقتصاد ایران اینجاست که نقدینگی در بازار موجو نیست ولی هر روز قیمیت کالاها نمودار صعودی خودش را طی میکند.که این مسٲله به اقتصاددانان کشورمان هشدار میدهد که چاره ای بیندیشید تا مردم در آسایش و رفاه زندگی خودشان را سپری کنند.
