آثار و تبعات دموکراسی نیابتی یا دمونستراسیون تفویضی

کاوه مامه

از دیالوگها و دیالتکتیک دیپلماتیک یک نماینده یا بعبارتی مکمل تر منتخب، در سطوح و لایه های مختلف حکومتی، ساختار-دولتی و نظام های متنوع از لحاظ طبقه بندی های هرمی می توان میزان و معیار اراده و خواست هم مردم (ملت) و هم دولت را تشخیص و تمیز داد.
در ساختارهایی مانند جمهوری اسلامی ایران خواست و اهتمام ملی(مردم) و حاکمیتی با تجانسی نه تمام همسو بلکه هم محور از طریق فریضه انتخابات جهت تحصیل اهداف، اداره امور کشور، تبیین و تمکین به مقررات با درون مایه دموکراسی نیابتی در جریان است و همانطور که از ظاهر سخن پیدا است انتخابات یک واژه عربی است از ریشه”نخب” به معنی نخبه گزینی، بِه گزینی و گزینش است اما این فرآیند تصمیم گیری عمومی چرا با وجود محتوای لیبرالیسمی که در اساس و پایه آن مستتر و نتیجه آن هویدا است منتج به نتیجه مطلوب نمی شود ؟ و به جرات میتوان گفت بیش از ۴یا ۵ دوره اخیر در انتحابات مشخصاً شورای شهر و نماینده گان مجلس نتایج مهلک و نامطلوبی از درون مایه خود که همانا به گزینی است به جا میگذارد.
آنچه امروز ما در زندگی روزمره خویش لمس میکنیم نتیجه همین انتخابات است، از دشواری های روز افزون معیشتی، ناکامی های اقتصادی، نابرابری های اجتماعی، تناقض های تبلیغاتی و اجرایی و بسیاری امراض سیستمی دیگر که گریبانگیر مردم و هم حاکمیت شده است، همین انتخابات اُلیگارشی است کمااینکه در متون و محتوای علوم سیاسی ایران و افضل تر جمهوری اسلامی از همان آغاز تولد گزینش قانونگذاران، مجریان قانون، نماینده گان محلی و بسیاری دیگر از کرسی های تاثیر گذار در اداره امور مردم از طریق همه پرسی و متعاقباً انتحابات به تعبیر زیبای امام راحل به اولیای نعم واگذار شد و این پروسه مرهون و مامون تا کنون محور اصلی حرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است اما اکنون بعد از یک چله از عمر فاخر نظام پیدایش نوابغی از مکتب دموکراسی نیابتی به همت جهاد غرب ستیزانه مقام معظم رهبری در حفظ و نگهداری درون مایه اصلی تفکر سکولاریسم به منظور اثبات حقانیت مردم در انتخابات واقعاً زیبنده و پاسخ مطلوبی نیست به بانیان و عاملان اصلی این انقلاب و جوانان پاک تینتی که شهدای ما شدند و تاریخچه پرشکو این کشور را رقم زدند.
مساله انتخابات امروزه در کشور ما به یک دمونستراسیون تبدیل شده است و از اهداف واقعی خود تمایز و تباعد مضاعفی جسته است و به جایی رسیده است که حقیقتاً باید شرمنده بود از اقوال، افعال و کنش های منتخبین خود در معرکه ها و جلوه گاههای عمومی به جهت نبوغ، سواد عمومی و تخصصی و حتی علت حضورشان در جایگاه تعریف شده و تنصیبشان در کرسی های تعیین شده.
بررسی انتخابات مشتمل بر جزئیات و موارد بسیار زیادی من جمله شرایط انتحابات، انواع انتخابات از حیث حزبی و غیر حزبی، مبانی و ویژگی های انواع انتخابات و بسیاری المان ها و مولفه های دیگر در تعریف این مکتب که توضیح و تبسیط آن در دایره حوصله و فراغت خوانندگان این نگارش نخواهد گنجید و مختصرا به علل و عوامل گزینش و انتخابات انتصابی می پردازیم، رویدادی نه چندان نو و بعید از تسامح و تشایع ایادی نهان و گردانندگان اصلی این فلاکت بواسطه افرادی که به نام انتخابات و به کام گروه ها، طیف ها و خواص، حق رای و دموکراسی را چپاول کردند. در اوان اخیر واژه حق رای منحصراً تظاهری بیش به نام آزادی عمل و اندیشه نیست و این حرکت مدنی و دمکراتیک در تعریف واقعی و عینی آن دستخوش منویات و دخالت های مدیران، روسا و مسئولین حاکمیتی و دولتی است به هدف ماندگاری، ترفیع درجات، گسترش و تسری قدرت به مقاطع بیشتری از سیستم و چارت های کشوری است که در حقیقت در غطاء بی طرفی بر صلابت و سلامت و وجاهت انتحابات سایه ننگ و رخوت گسترانیدند. از سوی دیگر عدم مشارکت آگاهانه و عالمانه مردم در بهره برداری از این فرصت عالی و مغتنم که به زعم من نوعی تضییع “حق حاکمیت” بر مردم است و یکی دیگر از زمینه های رشد فساد و عدم اعتنا به شایسته سالاری است که عقوبت امر را مستدل می بینیم از فضاحت هایی که نشئت گرفته از بداعت های خردی منتخبان الیگارشی است تا سرافکندگی هایی عمومی که برای مردم و جامعه عقلایی که کمترین و ناچیزترین علائم آسیب های جدی آن به پیکره اجتماع، آینده توسعه یافتگی و تحکیم زیرساخت های بلند مدت را در همین رسوایی های رسانه ایی ناظر هستیم.
علیهذا نظارت های استصوابی و استطلاعی نهاد های ناظر و مسئول، نهاد های امنیتی و ارگانهای مجری انتخابات از راس تا قاعده منشور بدور از هر گونه اغماض و مماشات به موازات هم لازم و ضروری می باشند کمااینکه برخی از نظارت های مذبور منوط به انتخابات شوراهای شهر نمی شوند که تجدید نظر و اصلاح قوانین در این خصوص نیز حائز اهمیت ویژه و مبرمی است
ضمن اینکه در انتخابات شوراهای شهر ضروری است به منظور تشخیص صلاحیت علاوه بر تائید صلاحیت های موجود عمومی، عقیدتی، سوء سوابق و … ضوابط و شرایطی تخصصی تر من جمله احراز شرایط لازم از طریق آزمو های تخصصی و مصاحبه های مرتبط با مدیریت شهری، اقتصادی، عمرانی و راهبردی و … در حوزه های دارای توجیه متناسب با توسعه و آبادانی در شهرها و کلان شهر به مرحله اجرا و عملیاتی درآید.
فلسفه ذاتی مردم سالاری نیز همین است که مقام های انتخاباتی نسبت به موکلان خویش مسئول و پاسخگو باشند و این مقامات باید در فواصل زمانی مشخص به مردم مراجعه کنند تا از آنان برای حکم وکلاتی که برای حضور در پست خود گرفته اند مستمر و متداوم تائیدیه بگیرند اما چون به لحاظ ساختاری پس از هر انتخابات علی الخصوص شورای شهر مردم کاملا از چرخه تصمیم گیری ها خارج و نادیده گرفته می شوند لکن برای احیا و استیفای حق خود در اداره امور شهری مایوس و ناامید می شوند و منتخبین شورای شهر نیز بیش از پیش از رسالت واقعی و مقنن خود غافل و به خضوع و خشوع در مقابل مردم نافی میشوند به نظر می رسد دیگر وقت آن رسیده در انتخاب شورای شهر پروسه ایی مجزا از انتخابات معمول شود چراکه اظهرمن الشمس نتیجه با این رویه به وخامت بیشتری خواهد رسید و من حیث المجموع موجبات نارضایتی و عدم اعتماد عمومی به نظام و حاکمیت را منجر خواهد شد.
بر آن باوریم که تقید متعالی و متعالم زیربنای آینده ایی روشن و فردایی پر بار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید