
هاشم محمودی
سرویس آذربایجان غربی- هاشم محمودی فعال مدنی در یادداشت پیش رو با تاکید بر مسیر مطالبه گری می نویسد: شرایط برابر قومی میتواند بستری مناسب برای تحقق حقوق شهروندی ایجاد کند، بنابراین نیاز به تلاش مستمر برای رفع تبعیضها و نابرابریها امری مسلم است. او همچنین معتقد است؛ تخطئه جریان تحولخواه و تجدیدنظرطلب در مناسبات اداری و سیاسی از ترفندهای رسانهای برای سردرگم کردن جامعه و تحریف واقعیتهای یک جامعه است که عامدانه با اهداف و نیات خاص شکل میگیرد.
جامعه مدنی در هر جامعهای پرچمدار و پیشدار مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. فعالان مدنی بدون مصلحتاندیشی و محافظهکاری مطالبات و خواستههای به حق جامعه متبوعشان را به انحاء مختلف فریاد میزنند و همانطوری که از اسم آن پیداست فعّال مدنی با مبارزه مسالمتآمیز و در پناه قانون و استفاده از ظرفیتهای آن، از حقوق جامعه خود دفاع میکند و نابسامانیها، ناعدالتیها، تبعیضها، سوءمدیریتها و ناکارآمدیها را به چالش کشیده و مسببان آن را به باد انتقاد میگیرد و برای آن چارهجویی میکند.
جریان مطالبهگری در یک دهه اخیر در شهر ارومیه پویا و زنده و رو به گسترش بوده و همیشه در بزنگاههای حساس با در پیش گرفتن خط و مشی منطقی و معقول دستاوردهای بسیار ارزشمندی کسب کرده است.
پرواضح است که جامعه مطالبهگر و آگاه به حق و حقوق خویش، جامعهای سرزنده و مترقی است و پیشرفت و توسعه آن در سایه برابری حقوق شهروندی و برخورداری از جایگاهی مساوی اتفاق میافتد.
جامعه کردهای ارومیه و در نگاهی وسیعتر کردهای شمال استان آذربایجان غربی به ویژه در شهرستانهای سلماس، ماکو و خوی و شهرهای تابعه آنها، از تبعیضی دیرپا و دیرینه به قدمتی نزدیک به نیم قرن رنج برده و تداوم این شرایط بهیچ عنوان قابل پذیرش از سوی جامعه و مناسب و زیبنده یک نظام اسلامی مدعی عدالت و برابری نیست و همه شرایط سیاسی و قانونی در جهت ایفای جایگاهی مطلوب از سوی شهروندان کرد مهیا میباشد. (به این مهم در سلسله مقالات «مطالبهگری، انتخابات و رسالت جامعه مدنی» پرداخته شده است.)
در سایه آگاهی شهروندان و رشد سطح انتظارات مردم، اکنون که این جریان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، گاهی دیده میشود که افراد و یا گروههایی با اهداف سیاسی و یا با نیات و تسویه حسابهای شخصی به خیال خود تلاش میکنند این حرکت را تضعیف و یا حتیالامکان وجهه آن را مخدوش نمایند.
لازم به ذکر است که به این نکته اساسی اشاره شود که جریان مطالبهگری جریانی مقطعی، زودگذر و یا مناسبتی نیست بلکه تعیین راهبردی است که ترسیم شرایط مناسب در آینده منوط به تحقق آنهاست. در واقع تنها در سایه دستیابی به آن مطالبات آینده معنا پیدا میکند و امید به فعالیت و تلاش و کوشش شکل میگیرد.
در برخورد با مسئله و معضل تبعیض و نابرابری، فعالان سیاسی و مدنی به چند دسته تقسیم میشوند عدهای با گذر بی سر و صدا از کنار موضوع آنرا نادیده گرفته و برای چند صباحی متنعم شدن از پست و مقام و جایگاهی، همسو با وضعیت موجود شده و گاهی جهت خوشخدمتی در کمال ناباوری، خود بر تقویت و تداوم این وضعیت مؤثر هستند، دستهای دیگر جز به کسب حداکثری مطالبات راضی نبوده و چون ظرفیتهای قانونی را برای رسیدن به سطح انتظارات خود کافی نمیدانند علیرغم نارضایتی از وضع موجود منفعلانه این شرایط را به نظاره مینشینند. اما جریان مطالبهگری با اجتناب از افراط و تفریط و با در پیش گرفتن مشی میانهروی بر آگاهسازی جامعه نسبت به حق و حقوق خود، بهرهمندی از فرصتها و ظرفیتها، باور به چهارچوبهای قانونی و نگاهی امیدوارانه به آینده تلاش میکند در جهت تغییر وضعیت نامطلوب کنونی مؤثر واقع شود.
نگاهی به تاریخ ملل و روابط بین ملتها و جوامع اثبات کننده این حقیقت است که وفاق، اتحاد و انسجام تنها در سایه برابری و عدالت اتفاق میافتد و گذر از قومیت قبل از برقراری عدالت و برابری شعاری بیش نیست. در شرایط رو به رشد جریان مساواتطلبی و برابریخواهی «مطالبهگری»، رقیب خو گرفته به تمامیتخواهی شکلگیری چنین گفتمانی را برای تداوم وضعیت موجود و حفظ منافع خود خطرناک میبینید.
برچسبزنی تحت عناوین «پان» و یا «قومگرایی» حربه و شگردی نخنما برای حمله به «مطالبهگری» و «مساواتخواهی» است در حالیکه این حرکت نه تنها قومگرایانه نیست بلکه با رصد، تحلیل و درک شرایط محیطی و اجتماعی در نیم قرن اخیر و با در نظر گرفتن اقتضائات سیاسی و قانونی، جریانی مساواتطلب و مقابل با برخوردهای قومی و نژادی و مذهبی است.
پیچیدن نسخهی گذر از قومگرایی نشان از نگاهی سطحی و به نوعی پاک کردن صورت مسأله است چرا که این ادعا دارای ایرادات جدی تئوریک و در تقابل روشن با واقعیات موجود است. شرایط نابرابر فعلی معلول شرایط تحمیل شده چندین ساله نگاه قومی به یک بخش عظیم و ریشهدار جامعه است، آیا کسی میتواند در ارومیه و یا دیگر شهرهای ذکر شده در استان زندگی کند و این واقعیات را نبیند؟
شرایط برابر قومی میتواند به دستیابی به حقوق شهروندی کمک کند، اما این موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد.
۱. احترام به هویتهای قومی: وقتی که هویتهای قومی و فرهنگی مورد احترام قرار گیرند و در قوانین، سیاستها و تصمیمگیریها لحاظ شوند، این امر میتواند به تقویت حس تعلق و مشارکت افراد در جامعه کمک کند.
۲. دسترسی به فرصتهای برابر: فراهم کردن فرصتهای برابر در زمینههای اقتصادی، آموزشی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای همه اقوام میتواند به کاهش نابرابریها و تقویت حقوق شهروندی منجر شود.
۳. حضور در فرآیندهای تصمیمگیری: مشارکت اقوام مختلف در فرآیندهای سیاسی و تصمیمگیری میتواند صدای آنها را شنیده و به تحقق حقوقشان کمک کند.
۴. آموزش و آگاهی: ارتقاء آگاهی عمومی درباره حقوق بشر و حقوق شهروندی میتواند به کاهش تعصبات قومی و افزایش همبستگی اجتماعی کمک کند.
۵. قوانین و سیاستهای حمایتی: وجود قوانین و سیاستهای مؤثر که از حقوق اقوام مختلف حمایت کنند، میتواند نقش مهمی در دستیابی به شرایط برابر قومی و حقوق شهروندی ایفا کند.
به طور کلی، شرایط برابر قومی میتواند بستری مناسب برای تحقق حقوق شهروندی ایجاد کند، بنابراین نیاز به تلاش مستمر برای رفع تبعیضها و نابرابریها امری مسلم است .
تخطئه جریان تحولخواه و تجدیدنظرطلب در مناسبات اداری و سیاسی با شیوههایی نظیر تفسیر به رأی، مصادره به مطلوب، تحریف، نعل وارونه یا وارونه جلوه دادن موضوعات، در هم آمیختن درست و نادرست، قلب کردن مسأله و خلط مباحث از ترفندهای رسانهای برای سردرگم کردن جامعه و تحریف واقعیتهای یک جامعه است که عامدانه با اهداف و نیات خاص شکل میگیرد.
همه نیک میدانیم که در این شهر و استان زندگی اقوام و هویتهای مختلف قومی و نژادی و مذهبی در هم تنیده شده است از دانشگاه و مدرسه گرفته تا بازار و کوچه و محله و برزن سالیان سال است که این همزیستی وجود داشته است و در سطحی بالاتر روابط خویشاوندی در طول سالیان انجام گرفته است البته اگر چه در بزنگاههایی عدهای کوتهفکر و کاسبان پست و مقام و منصب بر طبل تفرقه و اختلاف و جدایی میکوبند اما خیالی باطل و توهمی مضحک است که کسی یا مقامی یا صاحب قدرتی فکر کند به حذف و انکار دیگری نایل خواهد آمد.
زندگی مسالمتآمیز در سایه پذیرش یکدیگر، رواداری، تساهل و تسامح و برخورداری از حقوق برابر ممکن است، پر مبرهن است جنبشها و حرکتهای حقطلبانه تنها در جوامعی مورد استقبال و پذیرش واقع میشود که شرایط تبعیضآمیز و نابرابر نمود عینی دارد و اساساً در جامعهای برابر و برخوردار از حقوق مساوی سخن از مساواتطلبی خالی از معنی و به قول معروف «سالبه به انتفاء موضوع» است.
شکی در این نیست که دود عقبماندگی این شهر و استان به چشم همهی شهروندان و شمیم و رایحه خوش پیشرفت و توسعه خوشایند همگان، فارغ از هر نژاد و مذهب و هویتی خواهد بود و امکان ندارد توسعه و پیشرفت بخشی یا قسمتی از شهر و استان به بخش دیگر تسری پیدا نکند و یا عقب ماندگی و توسعه نیافتگی بخشی، بخش دیگر را در محاق عقبماندگی فرو نبرد.
نتیجتاً اینکه بدون شک نابرابری و تبعیض که علل گوناگونی دارد در همهی سطوح امری واقع و موجود است و دارای ریشههایی در نتیجه برخوردهای قومی، نژادی و مذهبی است که برخلاف همه قواعد و مقررات قانونی است و اقدام و مقابله با آن به کمک ابزارهای حقوقی و سیاسی وظیفهی هر شهروند مسئولیتشناس آگاه و مطالبهگر است و تلاش در جهت مخدوش کردن جریان مطالبهگری تلاشی مذبوحانه و خوشخدمتی مصلحتی به صاحبان قدرت و بینتیجه خواهد بود کما اینکه قبلاً هم این رفتارها عقیم و ناکام مانده است.