– شهردار بوکان می گوید: «نتیجه ساخت و ساز های غیر مجاز و بدون رعایت اصول فنیِ مهندسی و شهرسازی رشد قارچ گونه ساختمان های نا ایمن است». این در حالی است که بر اساس تبصره هفت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مأموران شهرداری مکلف هستند در مورد ساختمانها نظارت کامل داشته باشند. اگر شهرداری بوکان به این وظیفه مهم خود عمل کرده پس چرا منتقد سازه های غیر مجاز است؟
به گزارش کردپرس، در روزهای اخیر شهردار بوکان بهمراه جمعی از مدیران ارشد این شهرداری از وضعیت بافت برخی از سکونت گاه های حاشیه شهر بازدید کرد.
در این بازدید شهردار ضمن اعلام اهتمام ویژه مدیریت شهری در برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز و نا ایمن افزود: سودجویان، عاملین ساخت و سازهای غیر مجاز و زمین خواران از جمله دلایل گرانی و افزایش سرسام آور قیمت زمین در بوکان هستند.
به نقل از شهرداری؛ ناصح محمّدخانی اظهار کرد: عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ساخت ساز غیر مجاز باعث ایجاد ساختمان های نا ایمنی بوده که با کمترین لرزه بزرگترین فاجعه انسانی را رقم خواهند زد.
شهردار تاکید کرد: با توجه به موقعیت شهر بوکان و بدنبال تحولات و بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی همچون جریان سریع شهرنشینی، نرخ بالای مهاجر پذیری، پدیده ساخت و سازهای غیر مجاز و رشد قارچ گونه ساختمان های نا ایمن که بدون رعایت اصول فنی مهندسی و شهرسازی احداث می شوند، در دهه اخیر به تهدیدی اصلی برای جان مردم تبدیل شده و باعث ایجاد سکونت گاه های غیر رسمی، حاشیه نشینی و احداث ساختمان های نا ایمن شده که در مقابل سوانح طبیعی کمترین مقاومت ها را خواهد داشت.
او همچنين نبود و کمبود سرانه های خدماتی، بهداشتی، آموزشی از جمله فضای سبز، درمانگاه، مدارس و غیره را از دیگر مشکلات وجود سکونت گاه های موقت و حاشیه ای عنوان کرده و افزود: مشارکت شهروندان در جلوگیری از ایجاد بافت های ناهمگون و غیر استاندارد و توسعه فرهنگ ساخت و ساز ایمن گام بزرگی در توسعه اصولی و داشتن شهری پویاتر خواهد بود.
شهردار در پایان گفت: در این میان متصدیان واحدهای صنفی، مشاوران املاک و فعالان حوزه خرید و فروش ملک، مسئولیت پذیری شهروندان و دستگاه های نظارتی تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات ساختمانی را خواهند داشت.
گفتنی است؛ بر اساس تبصره هفت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندسان ناظر ساختمان مکلف هستند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به صورت مداوم نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی را گواهی کند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اطلاع ندهد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان منعکس کند.
همچنین مأموران شهرداری مکلف هستند در مورد ساختمانها نظارت کامل داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات و قانون به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران پلیس ساختمانی خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
برخورد با تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیر مجاز وظیفه شهرداری و پلیس ساختمان تحت امر این سازمان است. اگر شهرداری بوکان نسبت به تخلفات گسترده ساخت و ساز در این شهر معترض است باید در عملکرد ارگان های ذی ربط خود بازنگری انجام دهد.
