بازرس کل قضایی آذربایجان‌غربی: مراجع قضایی به پروژه ناتمام شبکه آبیاری و زهکشی سد ساروق تکاب ورود کنند
بازرس کل قضایی استان آذربایجان غربی ضمن انتقاد از نیمه کاره مانده پروژه شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد ساروق تکاب گفت: نیمه تمام ماندن این پروژه با وجود حجم بالای اعتبارات هزینه شده به هیچ عنوان قابل قبول نیست و لازم است از سوی مراجع نظارتی و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش آرمان خرد از بازرسی کل استان آذربایجان غربی؛ روح الله محبوبی بازرس کل قضایی استان و هیأت همراه طی حضور یک روزه در شهرستان تکاب که با حضور جمعی از مسئولان و نیز سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان منطقه همراه بود، از آخرین وضعیت شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد ساروق که از سال ۱۳۹۳متوقف و راکد مانده و انبارهای سازمان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، واقع در شهرستان تکاب بازدید کردند.
محبوبی همچنین از پروژه‌های اداره کل راهداری استان و شهرداری شهرستان تکاب بازدید و در جلسه تشکیل شده ضمن اعلام حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، بر لزوم پیگیری و اجرای مصوبات جلسات و بازدیدهای قبلی و تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه تمام تأکید کرد.
بازرس کل قضایی استان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان تکاب و وجود معادن بزرگ طلا و سایر معادن و منابع زیرزمینی در این شهرستان، بر لزوم ساماندهی و نظم بخشی بیشتر به وضعیت موجود جهت توسعه و آبادانی هرچه بیشتر منطقه و ایجاد اشتغال از طریق رشد و توسعه اقتصادی و تولیدی شهرستان تأکید کرد.
او در این خصوص گفت: لازمه این امر پرهیز از خام فروشی و نیز ایفای تعهدات اجتماعی و نقش آفرینی بیشتر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، در محرومیت زدایی و توسعه شهرستان تکاب است.
محبوبی با انتقاد از عملکرد ضعیف اداره کل راهداری استان درخصوص جذب اعتبارات تخصیص یافته و تذکر در مورد پرهیز از هرگونه جابجایی اعتبارات شهرستان، دستور بررسی و ارائه گزارش در خصوص ابهامات موجود در خصوص هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته جهت نصب نیوجرسی و قراردادهای منعقده در حوزه شهرستان تکاب، را صادر کرد.
بازرس کل قضایی استان همچنین در بازدید از پروژه شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد ساروق ضمن بررسی آخرین وضعیت و اقدامات انجام گرفته، ضمن تاکید بر ارائه گزارش مستند از اقدامات صورت گرفته توسط این دستگاه‌ها، اظهار کرد: نیمه تمام ماندن این پروژه با وجود حجم بالای اعتبارات هزینه شده به هیچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد و لازم است از سوی مراجع نظارتی و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
